شركة النصر لصناعة السيارات

تأسست شركة النصر لصناعة السيارات في عام 1960, وهي شركة مملوكة للدولة, أصدر الرئيس جمال عبد الناصر القرار الجمهوري رقم ٩١٣ لسنة ١٩٦٠ بتأسيس شركة النصر للسيارات كأول شركة لصناعة السيارات في مصر والعالم العربي علي مساحة ٢٥٠ فدانا في منطقة وادي  حوف, بحلوان.  في ٢١ يوليو عام ١٩٦١ قام عبدالناصر بافتتاح شركة النصر للسيارات وحضر الافتتاح وزير الصناعة آنذاك د. عزيز صدقي  وتنكو عبدالرحمن رئيس حكومة ماليزيا ولفيف من خبراء الصناعة.

تأسست الشركة بغرض تصنيع اللوريات/الشاحنات المدنية للقوات المسلحة المصرية للاستخدام في الأراضي الصحراوية والطرق الوعرة, والاتوبيسات/ الحافلات, كما انضم إليها مشروع سيارات الركوب بالتعاون مع شركة فيات الإيطالية. وكذلك الجرارات الزراعية والمقطورات بالتعاون مع شركة أي أمر أر IMR اليوغسلافية, ولاحقا سيارات نصر شاهين التي هي موديل تركي. وتم في وقت لاحق الاتفاق مع شركة ماجيروس دويتس لإنتاج الشاحنات.  قيام هذه الصناعة ترتب عليه انتعاش في الصناعات الأخرى المكملة مثل صناعة المسبوكات, والمعادن, والمطروقات, والإطارات, والبطاريات, والكبلات, والمكابس, والمحركات وغيرها من المشروعات (حوالي 120 مصنع).

خط انتاج سيارات الركوب (بالتعاون مع شركة فيات), بدأ بالسيارة نصر 1100, والسيارة نصر 1300, نصر 2300 في الستينيات, وتلها في السبعينات وما بعدها بالسيارات: نصر 1100 R,  نصر 124, نصر 127, نصر 128, نصر 131و نصر 132. ثم نصر بولو نيز, ونصر دوجان, ونصر شاهين, وريجاتا, وتمبرا. وحظيت السيارات بشعبية كبيرة في البلد من ناحية إنها سيارة مصرية (يتم تجميعها في مصر, وبها العديد من المكونات المصنعة محليا, توفر قطع الغيار, تولد خبرة التصليح والصيانة بالورش المصرية لها, احتفاظ السيارات المستعملة بسعرها الأساسي حيث كان يتم شرائها بالحجز الذي قد يستغرق وقت التسليم لها فترة طويلة), وانتشرت كسيارة خاصة,  وسيارة أجرة, وسيارة حكومية... الخ. "على مدى ثلاثين عاما كانت سيارة من كل ثلاثة سيارات تباع فى مصر من إنتاج فيات".

بمطلع الثمانينيات نجحت الشركة في الوصول إلى تصنيع 23 شاحنة, 11 حافلة, 60 سيارة ركوب يوميا بمعدل تصنيع محلي وصل إلى 57% للحافلات, 54% لسيارات الركوب, ووصل عدد العمال في هذه الفترة إلى 12 ألف عامل بالمقارنة بعدد 360 عامل مع بداية إنشاء الشركة. كما انشئ بها مركز للتدريب عام 1982 تحت إشراف معهد الكفاية الإنتاجية وكان يتخرج منه نحو 270 خريج سنويا.

بحلول التسعينيات, وبعد غياب الرؤية الاستراتيجية للشركة, وعدم تولي الكفاءات الإدارية, والقوانين العمالية المصاحبة لتلك الفترة, ومنافسة السيارات المستوردة, وعدم القدرة على التطور لمواجهة متطلبات السوق, وعدم توفر العملة الحرة, وهروب اليد العاملة الماهرة والمتخصصين, واسباب اخرى يطول الحديث عنها, أدت في النهاية إلى دخول الشركة في مشاكل ومديونيات تخطت رأس المال وغرقت الشركة في فوائد الديون للبنوك. ويقال أن الشركة وصل بها الحال بأنها كانت تقوم بتفكيك ماكينات المصنع  وبيعها (خردة) لدفع مرتبات العاملين بها في الفترة الأخيرة.  

صدر قرار عام 1999 بخصخصة شركة النصر للسيارات وتقسيمها إلى عدة شركات. ولكن لم يتم تحديد مصيرها نهائيا بعد, فما زالت المشاورات جارية, حيث هناك الاتجاه بتصفيتها, وهناك الاتجاه بعرضها للاستثمار أو بالتعاون مع مشارك أجنبي, (ثمن الأرض التي عليها الشركة هي استثمار في حد ذاته يزيد من أي عرض مقدم من الشركات التي تقدمت لإعادة تشغيل الشركة). وقد تم التفكير في بداية 2013 بإيقاف تصفية الشركة وخصخصتها وإعادة تشغيلها تحت إشراف وزارتي الإنتاج الحربي والاستثمار, وإلى الأن لم يتضح مصير الشركة نهائيا بعد.

يوجد في مصر الأن مصانع لعدد 14 شركة قائمة لتجميع للسيارات تعمل جميعها علي التجميع فقط للمكونات، والتجميع عملية اقتصادية مكلفة حيث إنه يتكلف حوالي 30 % زيادة عن سعر السيارة المستوردة ويعتمد في نجاحه علي الحماية الجمركية والتي بدأت في الانخفاض بالفعل وحينما تنخفض عام 2018 إلي 14% لن تصمد هذه الشركات وستغلق في أغلب الأحوال. كان هناك محاولة لإنتاج سيارة عربية بين مصر والعراق والأردن من سنوات عدة وتم عمل دراسة ولكن لعوامل إقليمية وخارجية أدت إلى فشل المشروع قبل أن يبدأ. في الجانب المشرق الأخر للصورة؛ بدأ في بعض من البلدان العربية الاخرى محاولات متواضعة لتجميع وتصنيع السيارات.